ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱ شماره ۷۹۴۷۴/هـ ب ۱۴۰۱/۸/۱۸ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت سه فقره تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شمارههای ۹۸۳۷۰/ت۶۰۱۵۶هـ و ۹۸۳۷۹/ت۶۰۱۵۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷، موضوع: «اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی» و «اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت»، و شماره ۱۱۷۴۶۷/ت۶۰۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴، موضوع: «اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بینالمللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «گرچه به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تعیین حق الامتیاز و میزان جریمه نقدی مقرر شده است، لکن طبق اصل(۱۳۸) قانون اساسی، هیئت وزیران می تواند این اختیار را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر تفویض کند که البته مصوبه این کمیسیون نیازمند تأیید رئیس جمهور بوده و لازم است همانند مصوبات هیأت وزیران، همزمان با ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد. بنابراین، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد. بند(۳) مصوبه شماره ۹۸۳۷۰/ت۶۰۱۵۶هـ مورخ۱۴۰۱/۶/۷ و بند (۲) مصوبه ۹۸۳۷۹/ت۶۰۱۵۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۱۷۴۶۷/ت۶۰۳۸۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ از حیث مصرّح نبودن متن مصوبات به لزوم تأیید آنها توسط رییس محترم جمهور، مغایر قانون است. » رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۷۹۴۸۹/هـ ب ۱۴۰۱/۸/۱۸ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۰۲۹/ت۶۰۱۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، موضوع: «اصلاح اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «براساس ماده(۱۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «کلیه مسئولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، ... و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده(۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می شوند»، بنابراین، بند(۲۱) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده(۳۸) اساسنامه قبلی از این حیث که قائل شدن تخییر میان مصالحه یا ارجاع مسئله به مراجع صالحه، می تواند مشعر به نادیده گرفتن حکم صریح قانون به لزوم انعکاس مراتب به مراجع صالحه باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره۷۹۵۰۰/هـ ب ۱۴۰۱/۸/۱۸ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۳۲۵/ت۶۰۳۳۶هـ، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳، موضوع: «اصلاح آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه اصلاح هر مصوبه صرفاً توسط مرجع تصویب کننده آن است، ماده(۲۱) مصوبه مبنی بر مکلف کردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بازنگری در آئین نامه ها، که اطلاق آن شامل اصلاح آئین نامه هایی می شود که مرجع تصویب آن وزارت مذکور نمی باشد، از حیث تجویز خروج از صلاحیت قانونی وزارت مذکور و مآلاً تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف