ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «طبق بند«۵» ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) ـ مصوب۱۳۸۴ ـ «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند»، بنابراین، مصوبه مذکور مبنی بر سود بازرگانی یک درصد برای واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی، از حیث تعیین سود بازرگانی به صورت موردی و ایجاد امتیاز برای دستگاه های اجرایی، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد. . شماره ۱۶۰۱۷/هـ ب ۱۴۰۲/۳/۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۸۴۶۲/ت۶۱۰۵۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، موضوع: «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ با نظر به جزء«۲» بند«س» تبصره(۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه های اجرایی می داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. ۲ ـ مطابق با بند«ت» ماده(۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ ـ که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می شمرد»، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» بعنوان مبنای محاسبه از آغاز سال۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف