ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ احکام مندرج در بند«و» تبصره(۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل تمامی دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی می شود. بنابراین، بند«۱۱» ماده(۱) مصوبه مبنی بر مستثنی شدن شرکت های دولتی وابسته به بانک ها و بیمه های دولتی، از حیث تضییق دامنه شمول قانون مغایر قانون است. ۲ـ بر اساس جزء«۱» بند قانونی مذکور «دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال۱۴۰۱ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند». لذا ماده(۹) مصوبه که مهلت مذکور را به یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه تغییر داده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف . شماره ۳۷۹۳۱/هـ ب ۱۴۰۱/۴/۲۸ جناب آقای سروری رییس محترم شورای عالی استانها با عنایت به رونوشت ۴ فقره تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره های ۱۴۰۱/۲۷۵۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: «اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی استانها»، ۱۴۰۱/۲۷۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: «اصلاح آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان»، ۱۴۰۱/۲۷۶۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: «اصلاح آیین نامه داخلی شورای اسلامی بخش»، ۱۴۰۱/۲۷۶۵، مورخ: «۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: «شرح وظائف کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استانها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانیـن» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقـی به «قانون نحوه اجـراء اصول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «طبق بند«۹» ماده(۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی» «آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» از این رو آنچه تحت عنوان «آئین نامه شورای اسلامی شهر» و یا «دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا» به تصویب شورای عالی استان ها رسیده، بدون تصویب هیئت وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی باشد. لذا فارغ از محتوای این مصوبات لکن قطعی و نهایی شدن این شمار از مصوبات مقدماتی از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۳۸۰۹۲/هـ ب ۱۴۰۱/۴/۲۹ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۸، موضوع: «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، موضوع: «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ ـ با نظر به ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ ـ که مقرّر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۸، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.۲ ـ با نظر به ماده(۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ـ که مقرّر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف