ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. «با نظر به ماده(۱۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ ـ که مقرّر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند»، علیهذا، بند«۳» مصوبه، از حیث مصرّح نبودن متن مصوبه به آگهی اصلاحات مزبور در «روزنام ه های کثیرالانتشار» و درج آن در «تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک»، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۲۷۱۴ /هـ ب ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۵۵۲/ت۵۹۵۹۹هـ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، موضوع: « توزیع ماشین آلات دپوشده در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بین شهرداری های کشور »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب۱۳۷۵ـ از آنجاکه معادل «دپو» کلمه «انبار» توسّط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علیهذا، درج کلمه مزبور در متن مصوبه، مغایر قانون است.۲ـ نظر به احکام مندرج در مواد قانون تأسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی ـ مصوب ۱۳۷۰ـ که تماماً ناظر به فروش اموال موضوع قانون متعاقب طی تشریفات قانونی می باشد، بنابراین، اولاً ـ اگر مراد از واگذار شدن اموال متروکه به وزارت کشور جهت توزیع میان شهرداری های کشور به منظور بهره برداری و مصرف آنها باشد، از حیث مصرّح نبودن به لزوم رعایت تشریفات ناظر به فروش که تنها روش واگذاری مورد نظر قانون است، مغایر قانون است. ثانیاً ـ هرگاه مراد از قرارگرفتن اموال در اختیار وزارت کشور، به منظور اداره و نگهداری کردن آنها باشد، از آن حیث که مصرّح به رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده(۲) قانون مزبور نمی باشد، مغایر قانون است. ثالثاً ـ با نظر به تبصره های (۲و۳) ماده(۳۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ از آنجاکه اقدام سازمان اموال تملیکی به واگذار نمودن اموال در اختیار به وزارت کشور برای توزیع شدن در شهرداری ها باعث اضرار به حقوق صاحبان کالا می گردد، مبنیاً بر ایراد نخست، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۲۷۲۴ /هـ ب ۲۱ / ۱ / ۱۴۰۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۴۱۹/ت۵۹۴۸۳هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸، موضوع: « اصلاح آیین نامه اجرایی بند«ب» ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب بند«ب» ماده(۴۴) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ علاوه بر «صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد(۵۵% تا ۶۰%)، تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس» نیز از وظایف وزارت نیرو به شمار آمده است، علیهذا، ماده(۲) اصلاحی مصوبه که مقرّر می دارد: «نسبت به صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرحهای احداث نیروگاه های جدید»، از آنجاکه با قایل شدن تخییر، وزارت نیرو را صرفاً به انجام یکی از دو وظیفه، موظّف می نماید از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۲۷۳۷/هـ ب ۱۴۰۱/۱/۲۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۰۰۵/ت۵۵۳۹۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موضوع: «اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ نظر به اینکه هریک از عناوین «مناطق آزاد تجاری» و «مناطق ویژه اقتصادی» با عنایت به قوانین مربوط به چگونگی اداره و تشکیل آنها، از حیث معافیت ها و دیگر موارد و تسهیلات یا تضییقات، دارای احکامی می باشند که اختصاصاً یا انحصاراً مربوط به دو نهاد مزبور است و از آنجاکه «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)» به موجب تبصره ماده(۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه، تماماً با یکی از دو وصف «مناطق آزاد تجاری» یا «مناطق ویژه اقتصادی» مورد تعریف قرار نگرفته، بلکه مناطق مزبور، بخشی از محدوده شرکت شهر فرودگاهی را دربرمی گیرد، علیهذا، عبارات مندرج در ماده(۷) مصوبه که اداره امور شرکت را بدون قائل شدن به تفکیک میان ماهیت شرکت با عناوین مزبور و بدون مقید شدن به قید «حسب مورد» مشمول احکام مندرج در «اساسنامه»، «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی» می نماید، مغایر قانون است. ۲ـ با نظر به تبصره(۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور(اصلاحی۱۳۷۹/۱۱/۳۰) که مقرّر می دارد: «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهده وزیر مسئول و وزیر دارائی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود» ماده(۱۱) اساسنامه از این حیث که متضمّن عناوین «یک یا چند وزیر دیگر» به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت نمی باشد، مغایر قانون است. ۳ـ با نظر به ذیل ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۴ـ که مقرّر می دارد: « . . . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.» علیهذا، تبصره ماده(۲۵) اساسنامه با توجه به دولتی بودن شرکت شهر فرودگاهی که فقط «در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور» امضای ذیحساب را لازم می شمارد از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۲۷۴۹/هـ ب ۱۴۰۱/۱/۲۱ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رونوشت ۴ فقره تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره های ۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال۱۴۰۰»، ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال۱۴۰۰»، ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع: «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال۱۴۰۰»، ۱۳۸۸۵۷/ت۵۹۵۱۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، موضوع: «تعیین سهم سازمانهای بیمه گر برای خدمات فوریتهای پزشکی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از مواد(۸) و(۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب۱۳۷۳ـ که شورای عالی بیمه سلامت را مقام تأیید می دانست لکن به موجب بند«الف» ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ به عنوان قانون مؤخر، این تأیید با علم به وجود مواد مزبور، برای سازمان برنامه و بودجه به رسمیت شناخته شده است، علیهذا، صدر مصوبات فوق الذکر که به جای سازمان برنامه و بودجه، تأیید را کماکان از آنِ شورای عالی بیمه سلامت می داند از حیث تغییر مرجع تأیید، مغایر قوانین مزبور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف