ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادو پنجم (۸۵) و یکصدو سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیـجه به این جـانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «در ماده(۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای عالی استانها در ده بند احصاء شده است. بنابراین، اقدام شورای محترم عالی استان ها در تصویب مصوبه مذکور، از این حیث که خارج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها می باشد، مغایر قانون است.» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف (۹۷۶) شماره ۹۶۴۱۰/هـ ب ۱۳۹۹/۱۲/۲ جناب آقای احمدی رئیس محترم شورای عالی استانها بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۹/۵۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳، موضوع: « الحاق دو تبصره ذیل مواد(۴) و (۶) دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه: اولاً ـ در ماده(۸۸) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ـ وظائف و اختیارات شورای عالی استانها در ده بند احصاء شده است، ثانیاً ـ بر اساس بند«۹» این ماده، «آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها... توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»، بنابراین، اقدام شورای عالی استانها به تصویب مقدماتی مصوبه مذکور مبنی بر «اصلاح دستورالعمل شرح وظائف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها»، چون مشعر این معنا است که این مصوبه بدون نیاز به طی مراحل تصویب نهایی آن در هیأت وزیران لازم الاجراء می گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف