ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱ شماره ۶۱۸۱/هـ ب ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۲۱۳۸/ت۶۱۸۴۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰، موضوع: «اصلاح تعرفه های سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «مستفاد از ماده (۴) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۱۴ـ که اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین، متن مصوبه که به رغم ابلاغ تصویب نامه به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰، سود بازرگانی تعیین شده برای تعرفه های مندرج در متن مصوبه را از ابتدای سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا دانسته است، از حیث عطف به ماسبق کردن اجرا به تاریخ مقدم بر صدور و ابلاغ آن، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره ۶۱۸۲/هـ ب ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۵۷۰۳/ت۶۱۴۱۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین نامه آن پیرامون تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی می باشد، بنابراین، تبصره بند (۳) مصوبه اصلاحی که تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه تسهیلات اعطایی از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را مشمول ماده (۲۰) قانون و آیین نامه فوق الذکر دانسته است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد.