ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «طبق ذیل بند «ح» ماده(۹۲) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ «دولت ... کمک های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می دهد.» بنابراین، ماده(۲) مصوبه مبنی بر واریز وجوه فوق به «صندوق اعتباری هنر» از حیث تغییر مرجع بیمه از «صندوق بیمه بیکاری» به «صندوق اعتباری هنر»، مغایر قانون است. آن قسمت از دیگر بندهای مصوبه، از این حیث که واریز وجه را به جای صندوق بیمه بیکاری، به صندوق اعتباری هنر، تجویز می نماید مبنیاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف Oval: ۹۹۲ شماره ۳۹۸۷۲/هـ ب ۱۴۰۰/۵/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۷۱/ت۵۶۸۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷، موضوع: « ملغی الاثر نمودن عوارض قانونی نوشابه های گازدار »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «هرچند در ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ به دولت اجازه داده شده نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی های قندی تولید داخل و وارداتی اقدام نماید و ودر بند«ح» ماده(۳۱) قانون برنامه ششم توسعه نیز به همین موضوع اشاره شده است، ولی مقنّن در بند«۷۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: «دولت مکلف است ازطریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(۱۵%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(۲۰%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید.» حکم مشـابه این بند، در ردیف شماره ۱۶۰۱۲۳ در جـدول شماره (۵) پیوست بودجه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با این عبارت ذکر شده است: «درآمد حاصل از افزایش ۱۵% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و ۲۰% به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)». همین عبارت در ردیف مشابه در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نیز آمده ولی ارقام مذکور به ترتیب به ۱۰% و ۳۰% تغییر یافته است. نظر به منجّز بودن حکم مقنّن مبنی بر نرخ عوارض و مکلّف کردن دولت به اخذ آن، مصوبه دولت مبنی بر ملغی الاثر بودن و قابل مطالبه نبودن عوارض قانونی موضوع بند«۷۲» قانون بودجه سال۱۳۹۲ و ردیف ۱۶۰۱۲۳ از سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، از این حیث که امری است تقنینی و در حوزه صلاحیت قوّه قانونگذار، خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف Oval: ۹۹۳ شماره ۳۹۸۸۸/هـ ب ۱۴۰۰/۵/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۰۶۰۱/ت۵۸۳۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵، موضوع: « اصلاح حدّ نصاب اعتراض آرای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند«۴» اصلاحی ماده(۴۳) قانون تأمین اجتماعی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «با قطع نظر از ماده(۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که اجازه تعدیل «مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه به دولت داده شد، لکن به موجب بند«۴» ماده(۴۳) قانون تأمین اجتماعی ـ اصلاحی۱۳۹۰ ـ که مقرر می دارد: «آرای هیأتهای بدوی. . . در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان تأمین اجتماعی بیش از یک و نیم میلیون ریال باشد، کارفرما و سازمان . . . حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت» و از آنجا که حدّ نصاب اعتراض به آرای بدوی تشخیص مطالبات سازمان با نظر به مقطوع بودن میزان آن در قانون، منصرف از اختیارات اعطایی به دولت در ماده(۶۸) قانون تنظیم... می باشد، علیهذا اقدام دولت به تغییر نصاب مزبور از یک و نیم ملیون ریال به معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۰ با عنایت به تقنینی بودن موضوع، خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف Oval: ۹۹۴ شماره ۳۹۹۱۰/هـ ب ۱۴۰۰/۵/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵هـ مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۲، موضوع: « آیین نامه اجرایی جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) و بند«د» تبصره(۱۲) ماده واحدهقانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « ۱ ـ بر اساس جزء«۲» بند«د» تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجازه فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران، با شرایط و ضوابط مقرر و به شیوه هایی مانند «حراج عمومی در بورس املاک و مسکن» داده شده است. از این رو، اولاً ـ ماده(۹) مصوبه و تبصره های«۱» و«۳» آن که شیوه فوق را به صورت «حراج عمومی در بورس» ذکر کرده، از حیث مقید نبودن بورس به «املاک و مسکن»، چون توسعه شمول قانون را در بر دارد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ تبصره«۱» ماده فوق که اجازه داده عملیات فروش توسط «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی . . .» انجام گیرد، از این حیث که فاقد مجوّز قانونی و موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون است. ۲ـ طبق جزء«۱» بند«د» تبصره(۱۲) قانون مذکور، اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مولدسازی اموال شرکت های دولتی از طریق شیوه های مقرر در این جزء، ضروری است. علیهذا فراز نخست ماده(۱۰) مصوبه از حیث مصرّح نبودن به مجوز مزبور، مغایر قانون می باشد. ۳ـ در جزء «۲» بند «و» تبصره (۲) و بند «د» تبصره (۱۲) قانون مذکور، به سه ردیف درآمدی(۲۱۰۲۲۰)،(۲۱۰۲۲۱) و(۲۱۰۲۲۷) اشاره شده است. از این رو صدر ماده(۱۴) مصوبه مبنی بر لزوم واریز تمام وجوه حاصل از اجرای آئین نامه به ردیف های درآمدی(۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱)، از حیث عدم اشاره به ردیف درآمدی(۲۱۰۲۲۷) و تضییق احکام قانون، مغایر قانون است. ۴ـ به موجب ذیل جزء«۲» بند«د» تبصره(۱۲) قانون مزبور، تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال برای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری روزانه دانشگاه های دولتی تعیین شده است. لذا پاراگراف دوم از ماده(۱۴) مصوبه که به جای مبلغ مذکور، درصدی از وجوه واریزی به حساب های درآمدی را به این موضوع اختصاص داده، از این حیث که درصد مزبور می تواند بیش از حداکثر مبلغ مقرر قانونی باشد، مغایر قانون است.۵ ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه سنواتی که ماده(۱) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب۱۳۶۶ ـ مصرّح به آن است، ذیل ماده(۱۷) مصوبه مبنی بر دریافت اعتبار از محل اجرای احکام بودجه های سال های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ در سال۱۴۰۰ مغایر قانون است.۶ ـ از آنجا که در جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) قانون، اجازه تأمین «بخشی از» پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی از محل ردیف هزینه ای شماره ۹۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ داده شده، بند«۱» ماده(۲۱) مصوبه که پرداخت «تمام« پاداش مذکور را از محل فوق مجاز دانسته، مغایر قانون است.۷ـ بر اساس ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین . . . به تصویب مجلس . . . می رسد.» بنابراین، بند«۴» ماده(۲۱) مصوبه مبنی بر مجاز دانستن سازمان برنامه به هزینه کرد بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال . . . موضوع بند«د» تبصره(۱۲) به موارد مندرج در جزء«۲» بند«و» تبصره(۲) قانون، از این حیث که موجب تغییر محلهای مصرف اعتبار می گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف Oval: ۹۹۵ شماره ۳۹۹۳۰/هـ ب ۱۴۰۰/۵/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۰۲۶/ت۵۸۸۱۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱، موضوع: « آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. « ۱ـ علاوه بر تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که به رغم قوانین بودجه سال های گذشته، مصرّح به اجاز جابجایی اعتبارات میان مصارف جدول تبصـره مذکـور بـه دولت نمی باشـد، در مـاده (۱۴) قـانون هدفمند کـردن یارانـه ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ نیز، نه فقط چنین اجازه ای بابت اعتبارات هزینه ای در اجرای این قانون به دولت داده نشده است، بلکه صرفاً امکان تغییر درصدهای مذکور در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون در قانون بودجه سال جاری مورد پیش بینی قرار گرفته است. نظر به مراتب مزبور، تبصره ماده (۳) مصوبه از حیث تجویز جابجایی اعتبارات مربوط به مصارف تبصره(۱۴) توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مغایر قانون است. ۲ـ از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت یارانه با اشخاص واجد شرایط، مقیّد به لزوم «مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا» نمی باشد، ذیل ماده (۵) مصوبه مبنی بر لزوم وجود مجوز مذکور، از حیث افزودن به قیود قانونی، مغایر قانون می باشد. ۳ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه و از آنجا که درآمد مازاد بر میزان پیش بینی شده در قانون بودجه باید پس از واریز به خزانه براساس قانون بودجه سالانه هزینه گردد، ذیل ماده (۶) مصوبه مبنی بر اینکه مازاد درآمد به منابع سال بعد منتقل می شود، از حیث خروج موضوعی داشتن از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف