ماده 1 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (۸۵) و یکصدو وسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «۱ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ـ بعد از انعقاد قرارداد واگذاری بنگاه های دولتی، بهای حقوق قابل واگذاری به صورت نقد یا اقساط اخذ می شود. بنابراین، پاسخ مذکور به استفسار بعمل آمده در جزء «الف» بند «۱» تصویب نامه ناظر به «اختیار استمهال بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد» از این حیث که امکان استمهال را علاوه بر دو فراز مورد پرسش، شامل «قبل» از قرارداد نیز می داند از حیث توسعه دامنه شمول قانون و خروج موضوعی داشتن این بخش از جواب از قلمرو پرسش مطروحه، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده(۸۵) قانون مذکور «بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۸۶) این قانون، مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد... . در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون، بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.» بنابراین، بند«۱۰» تصویب نامه که وظایفی دیگر مانند «صورتهای مالی حسابرسی شده،... و اوراق سهام متعلق به دولت» را علاوه بر وظایف قانونی شمارش شده در متن قانون برای دستگاه ها مقرر نموده و نیز با فرض عدم رعایت آن وظیفه، به جای فرد خاطی بالاترین مقام دستگاه را متخلف محسوب کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره۲۱۱۸۶/هـ ب ۱۴۰۰/۳/۱۷ جناب آقای احمدی رئیس محترم شورای عالی استانها بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره ۹۹/۸۳۴۲، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، موضوع: « اصلاحیه دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا موضوع ماده(۲۵) آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد. «طبق بند «۹» ماده (۸۸) « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی» «آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» از این رو آنچه تحت عنوان «آئین نامه شورای اسلامی شهر» و یا «دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا» به تصویب شورای عالی استان ها رسیده، بدون تصویب هیأت وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی باشد. لذا فارغ از محتوای این مصوبات لکن قطعی و نهایی شدن این شمار از مصوبات مقدماتی از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اعطایی به شورای عالی استان ها، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف