ماده 1 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» Oval: 1198 1 شماره 10957/هـ ب 1404/2/14 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176468/ت63370هـ مورخ 1403/11/16، موضوع: «آیین نامه بند(الف) ماده(52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به بند(الف) ماده(52) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1403ـ که مقرر می دارد: «وزارت راه و شهرسازی مجاز است ... در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور ، تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید...»، بنابراین، بند(10) ماده(1) آیین نامه ناظر به تعریف واژه «دستگاه مجری» که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و ارکان تصمیم گیرنده مشمول حکم قانون می شمارد از حیث توسعه شمول، مغایر قانون است. 2ـ ماده(8) آیین نامه که شهرداری ها را با توجه به دارا بودن قانون خاص و ارکان تصمیم گیرنده مکلف به انجام مفاد مندرج در ماده مزبور نموده، چون موجب اخلال در ارکان قانونی تصمیم و اقدام در نهاد شهرداری ها است، مغایر قانون است. 3ـ واژه «دستگاه مجری» مندرج در دیگر مواد و بند های آیین نامه تا آنجا که علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، موجب تعمیم آن به شهرداری ها گردد، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف فایل ضمیمه ای وجود ندارد.