ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

الف- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانههای شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آییننامهای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد به مأمورین و مخبرین سازمان یادشده پرداخت گردد. ب (این بند به موجب تبصره یک ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوفالاجراء اعلام شده است)- معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ حقالزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حقالزحمه کارشناسی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد. ج- معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حقالزحمه مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاهها و کارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد. د- به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلودهکننده، کارخانهها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینهشده از این محل جزو هزینههای قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.