ماده 39 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

الف- کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهرهبرداری یا کارت شناسایی از وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو میشود. ب- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود: ۱- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲- معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویتها و اهداف و سیاستها و خط مشیهای قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۷) ج- واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) میتوانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) از (۲) در هزار موضوع بند (الف) را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعهای خود هزینه نمایند.