ماده 1 قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی
از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرفشهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (مصوب ۱۳۵۹.۲.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریهاواگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوقالذکر، تأسیس شده و یا در شرف تأسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول ومطالبات و سایر داراییها و تأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانهها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانباستانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد. تبصره ۱ - وزارتخانههای بازرگانی و کشور مکلفند ظرف دو ماه آییننامه اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. تبصره ۲ - وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای موجود شعب مذکور را ارزیابی ودارایی خالص را تعیین و به تأیید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید. تبصره ۳ - کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آنتاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور درصورت نیاز، قرارداد آنان را تمدید و در غیر این صورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد. تبصره ۴ - از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری شعب شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها مصوب ۱۳۵۹.۲.۱۷ شورای انقلاب وسایر مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. تبصره ۵ - پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتی که بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزارت بازرگانی دچار ضرر شده باشند از سود سایر شعبترمیم خواهد شد. تبصره ۶ - به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا جهت ادامه فعالیتهای تجاری و انسجام و نظارت استانی بر شعب اجازه داده میشود که هیأتمدیره سه نفره با هماهنگی استاندار انتصاب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی