ماده 1 قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطقکرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نمودهاند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند: الف - بیزمین یا کمزمین. ب - ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند. ج - ساکن محل باشند. به اقساط واگذار میشود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس ازپرداخت آخرین قسط سند قطعی میگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تأیید دادگاه انقلاب اسلامی بهاء عادلانه به آنها پرداخت خواهدشد. تبصره ۲ - زمینهایی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوین مختلف شرعی از قبیل اجاره، بیع و مزارعه و غیره توافقوجود دارد از این قانون مستثنی هستند. تبصره ۳ - آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیأتهای هفت نفره قرار داده میشود تا طبق مفاداین ماده واحده عمل شود. تبصره ۴ - هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشد زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار میگیرد و یا مطابق تبصره ۳ عمل میشود. تبصره ۵ - افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافینداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی میباشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد میگردد. تبصره ۶ - در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته میشود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایلکشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد. تبصره ۷ - در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه راامضاء خواهد نمود. تبصره ۸ - این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. تبصره ۹ - آییننامه اجرایی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین تهیه و به تصویبهیأت دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنجمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵.۸.۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی