ماده 1 قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت

از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و‌صنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصمیم متمم این قانون از ورود‌مال‌التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر *پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (‌دوره ۱۳) حق‌استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده است.