ماده 15 قانون نظام معماری و ساختمانی
هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بیمبالاتی یا بیاحتیاطیمهندسان محاسب، نظار فنی، پیمانکاران و معماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقعشود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۱.۱۲.۱۲ در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - حسن خطیبی