ماده 26 قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی

معاملات مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجار، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود باید به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر. ۱ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. ۲ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش‌از ۵۰% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد. ۳ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمی‌باشد. ۴ - در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری‌و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. ۵ - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی. ۶ - در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. ۷ - در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌شده باشد. ۸ - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. ۹ - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمانها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها. ۱۰ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد معامله حداقل به وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته‌مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد. ‌تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده‌مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه‌کننده یا انجام‌دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد. ‌