ماده 63 قانون نظام صنفی کشور

عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائهمدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجهظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برایآن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاریمیگردند. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت ونصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب بهمدت یک ماه.

تبصره : تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.