ماده 1 قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرائی
به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاههای اجرائی کشور، مذکور در ماده (۲)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد بهمبلغ بیش ازبیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیعمتقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر مینمایند، مکلفند در کلیه مراحلقراردادهای مذکور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب موردکمیسیونهای تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلفند دراجرای بند (۶) ماده (۳۳) قانون آئیننامه داخلیمجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸.۷.۱۸ اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاههایاجرائی فوقالذکر موظفند اطلاعات لازم را دراختیار کمیسیونهای مربوطه قرار دهند.وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقدهخارجی توسط دستگاههای فوقالذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجادشده تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورایاسلامی ارائه نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهممهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۱.۸.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی