ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی
به منظور کنترل هزینههای غیر ضرور و مبارزه با تجملگرایی در وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزمذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوقالذکر آییننامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر،مسافرتهای خارجی، پذیراییها و دیگر هزینههای اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویبهیأت وزیران برساند. تبصره ۱ - وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت مینماید. تبصره ۲ - شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد. تبصره ۳ - برگزاری سمینارها، کنگرهها، بزرگداشتها، گردهمآییهای بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیأت وزیران و درمورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکانپذیر است. تبصره ۴ - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از اینقانون را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.