ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجودنامشروع و متعلق به بیتالمال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید. تبصره - در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ۱ - کارمندان ساواک منحله. ۲ - کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بینالمللی داشتهاند. ۳ - اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی واسراییلی و انگلیسی. ۴ - کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عاملسازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته. ۵ - نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق. ۶ - رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته. ۷ - امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته. ۸ - اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،کاخها، مراکز ساواک بودهاند و کلیه مقاطعهکاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یکگروه یا درجهبندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است. ۹ - صاحبان قمارخانهها، کازینوها، کابارهها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام. ۱۰ - صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق. ۱۱ - شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقاماتمملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بودهاند. ۱۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یامعالواسطه اشتغال داشتهاند. ۱۳ - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نمودهاند.