ماده 15 قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است. ‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است. ‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی