ماده 3 قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
موارد عدم همکاری هریک از طرفها حق امتناع از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست طرف دیگر را به دلایل زیر دارا می باشد: ۱. درصورت به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی طرف دیگر، ۲. درصورت به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی و منافع ملی طرف دیگر، ۳. درصورت تعارض با قوانین ملی و محلی طرف دیگر، ۴. درصورت هرگونه اخلال در فرایند تحقیق یا محاکمه جاری در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده یا نادیدهگرفتن اعتبار تصمیمات قضائی لازم الاجرای طرف دیگر، طرف درخواستشونده باید دلایل عدم همکاری خود را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا مرجع تماس طبق ماده (۸) این موافقتنامه به اطلاع طرف دیگر برساند.