ماده 4 قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

به‌منظور تسهیل همکاری‌های اقتصادی، مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد، طبق قانون داخلی مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اقدام خواهند نمود: ۱ـ قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهینامه‌ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و حق‌التألیف و حقوق ناشی از آن و سایر زمینه‌های مبتنی بر علایق دو جانبه؛ ۲ـ انجام اقداماتی که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه می‌شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها و هیأتهای اقتصادی؛ ۳ـ پروژه‌های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه‌های علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه‌های حفاظت از محیط‌زیست از طریق برگزاری فراهمایی(کنفرانس)ها، هم‌اندیشی(سمینار)ها و نشستهای رو در روی تجاری