ماده 9 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده (٧) این موافقتنامه از وی درخواست شده است طبق قوانین داخلی خود تصمیم گیری خواهد نمود و می تواند از مراجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست اطلاعات نماید.