ماده 31 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

هر یک از طرف های متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، هر شخصی را که در قلمرو آن یافت می شود که به دلیل ارتکاب جرم یا اجرای محکومیت تحت پیگرد مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده است مسترد نماید.