ماده 30 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

١- طرف متعاهد درخواست شونده می تواند در موارد زیر از ارائه معاضدت حقوقی خودداری کند: الف- چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ب- چنانچه طرف درخواست شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکمیت، امنیت و نظم عمومی آن است. پ- چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی باشد. ت- چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده، جرم کیفری سیاسی یا مرتبط با آن باشد. ٢- از نظر این موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (١) این ماده، موارد زیر جرایم سیاسی تلقی نخواهد شد: - جرم نسل کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ ۱۳۲۷/۹/۱۸ برابر با ۱۹۴۸/۱۲/۹، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشی؛ - جرایم کیفری پیش بینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورخ ١٣٢٨ هجری شمسی برابر با ١٩٤٩ میلادی؛