ماده 23 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

١- مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجراء شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجراء خواهد کرد. ٢- مرجع قضایی تصمیم گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (٢١) و (٢٢) این موافقتنامه می باشد.