ماده 16 قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین

هزینه های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه های کارشناسی به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود. چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرف های متعاهد قبلاً در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق خواهند نمود.