ماده 1 قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از سوی دولت به شماره ۲۱۵۶/۳۰۳۵۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهپیوست ارسال میگردد./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک ماده واحده - موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک که از این به بعد بهعنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند؛ با درنظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برابر منافع ملی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی آنان زیانآور است؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها و نیز اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری در سطح بینالمللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه مبارزه با تخلف از قوانین گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به شورای همکاری گمرکی به ویژه توصیهنامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ میلادی درمورد کمک متقابل اداری؛ و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛ در موارد زیر توافق کردهاند: فصل اول - تعاریف ماده ۱ - از لحاظ این موافقتنامه: ۱ - اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: - برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛ - برای دولت پادشاهی بلژیک، اداره گمرک و مالیات وزارت دارائی. ۲ - اصطلاح «قوانین گمرکی» به مجموعهای از مقررات قانونی و آئیننامهای که توسط گمرک درارتباط با واردات و صادرات و ترانزیت کالاها به اجراء در میآید اعم از اینکه مقررات به حقوق گمرکی یا سایر هزینهها و مالیاتها و یا به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل مرتبط شود، اطلاق میشود. ۳ - اصطلاح «تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی اطلاق میشود. ۴ - اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اطلاق میشود. ۵ - اصطلاح «دادههای شخصی» به دادههای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق میشود. ۶ - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشات، نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات اطلاق میشود. ۷ - اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اماراتی دال بر تخلف گمرکی ارائه میدهد، اطلاق میشود. ۸ - اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست کمک میکند. ۹ - اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق میشود که از آن درخواست کمک میشود. فصل دوم - حیطه شمول کمک ماده ۲ - ۱ - طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که ازطریق گمرکات خود و به موجب شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با هرگونه تخلف از قوانین گمرکی کمک اداری به یکدیگر ارائه نمایند. ۲ - کلیه کمکهای پیشبینی شده در این موافقتنامه بنابه درخواست گمرک شامل اطلاعات مناسبی برای حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتها توسط گمرکات نیز خواهد بود. ۳ - کمکها ازطرف هر یک از طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی و اداری آن و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات، خواهد بود. ماده ۳ - ۱ - گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا کلیه اطلاعات درمورد قانون و رویههای گمرکی که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی درارتباط است را فراهم خواهد کرد. ۲ - هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد: الف - فنون جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها بهاثبات رسیده است. ب - روند، وسیله یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. فصل سوم - موارد خاص کمک ماده ۴ - گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده بهویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: الف - آیا کالاهای وارد شده به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده بهطور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند. ب - آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر میشوند، به طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و درمورد رویه گمرکی (چنانچه چنین رویهای وجود داشته باشد) که کالا تحت آن رویه قرار گرفته است. ماده ۵ - گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژهای روی آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شدهاند یا مظنون به انجام آن هستند. ب - کالاهائی که ازجانب گمرک طرف درخواست کننده به عنوان اینکه موضوع حمل غیرقانونی یا مظنون به غیرقانونی بودن حمل آن به مقصد یا از قلمرو گمرکی او میباشد اعلام گردیده است. ج - وسائل حمل و نقلی که از طرف گمرک درخواست کننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده میباشد. د - اماکنی را که گمرک درخواست کننده مظنون به مورد استفاده قرار گرفتن در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده تشخیص میدهد. ماده ۶ - ۱ - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا برنامهریزی شده را که منجر به تخلف از قوانین گمرکی شده یا بهنظر میرسد که منجر به تخلف از قوانین گمرکی گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. ۲ - درموارد جدی که میتواند خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد آورد، اداره گمرک طرف متعاهد دیگر بدون تأخیر اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود تهیه و ارائه خواهد کرد. فصل چهارم - اطلاعات خام و تحلیلی ماده ۷ - ۱ - نسخه اصلی مدارک را فقط درمواردی میتوان درخواست نمود که کپیها، ناکافی باشند، در چنین مواردی اگر نسخههای اصلی اسناد را نتوان ارائه داد، رونوشتهای گواهی یا تصدیق شده، برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد شد. ۲ - ارسال نسخه اصلی بایستی بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا هر طرف دیگری که این اسناد را به دست آورده خللی وارد آورد، انجام شود. ۳ - اسناد ارسال شده بایستی در اولین فرصت ممکن مسترد شوند. ۴ - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آنها باشد. فصل پنجم - کارشناسان ماده ۸ - گمرکات هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند بنا به درخواست اجازه دهند تا مأمورانشان به عنوان کارشناس در محضر دادگاه یا مراجع اداری در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعات مزبور یا کپی تأیید یا تصدیق شده را که ممکن است برای رسیدگی، اساسی تشخیص داده شوند، ارائه نمایند. این مأموران بایستی درمحدوده اختیارات خود مدارک لازم درخصوص حقایقی را که در ضمن انجام وظایف خود احراز کردهاند، ارائه دهند. درخواست برای حضور بایستی ازجمله صریحاً متضمن آن باشد که مأمور در چه مورد و درچه سمت باید بازپرسی شود. فصل ششم - اجرای درخواستها ماده ۹ - چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود: الف - تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع نماید؛ یا ب - درخواست را سریعاً به سازمان ذیربط منتقل کند؛ یا ج - مشخص نماید موضوع به کدام یک از مقامات صالح مربوط میشود. ماده ۱۰ - ۱ - مأموران ویژهای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط مقرر گردیده ازجانب گمرک درخواست شونده، به منظور تحقیق درمورد تخلف از قوانین گمرکی اقدامات زیر را انجام دهند: الف - در دفاتر گمرک درخواست شونده به مطالعه و بررسی اسناد نگهداری شده در این دفاتر بپردازند تا اطلاعات مربوط به این تخلف گمرکی را استخراج نمایند؛ ب - از اسناد مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخهبرداری کنند؛ ج - در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده انجام شده حاضر باشند. ۲ - مأموران گمرک درخواست کننده که در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر هستند بایستی در تمام اوقات قادر باشند، در شرایط پیشبینی شده در بند (۱) این ماده، شواهدی دال بر سمت رسمی خود ارائه دهند. ۳ - این مأموران باید در طول حضور خود در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت و کمکی برخوردار گردند که به موجب قوانین و مقررات جاری در قلمرو طرف اخیر برای مأموران گمرکی آن طرف متعاهد پیشبینی شده است، این مأمورین مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود. فصل هفتم - محرمانه بودن اطلاعات ماده ۱۱ - ۱ - هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقتنامه درچارچوب کمک اداری دریافت میشود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، کاربرد آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده باشد. ۲ - هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و حداقل تابع همان حفاظت و ضوابط محرمانه بودن خواهد بود که همان نوع اطلاعات خام یا تحلیلی درچارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت میکند، محرمانه تلقی میگردد. فصل هشتم - معافیتها ماده ۱۲ - ۱ - درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را ن