ماده 1 قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از سوی دولت به شماره ۵۲۷۲۱/۲۹۷۱۸ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهپیوست ارسال میگردد./ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان ماده واحده - موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند؛ با درنظر گرفتن این که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیانآور است؛ با در نظر گرفتن ضرورت سادهسازی رویههای گمرکی و تسهیل تجارت؛ با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی طرفین؛ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛ با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیهنامه مورخ پنجم دسامبر ۱۹۵۳ برابر با چهاردهم آذر ۱۳۳۲ هجری شمسی درمورد کمک متقابل اداری؛ و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛ در موارد زیر توافق کردهاند: فصل اول - تعاریف ماده ۱ - از لحاظ این موافقتنامه: ۱ - اصطلاح «گمرک» به معنی: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دولت جمهوری سودان - اداره عمومی گمرک سودان ۲ - اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی: قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات و ترانزیت کالا که اداره و اجرای آنها به ویژه به عهده گمرک گذاشته میشود و هرگونه مقرراتی که گمرک در چارچوب اختیارات قانونی خود وضع میکند؛ ۳ - اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی؛ ۴ - اصطلاح «شخص» یعنی: یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی؛ ۵ - اصطلاح «دادههای شخصی» یعنی: اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی؛ ۶ - اصطلاح «اطلاعات» یعنی: هرگونه اطلاعات تجزیه و تحلیل شده یا خام، اسناد، گزارشات، نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات؛ ۷ - اصطلاح «تحویل کنترل شده» یعنی: استفاده از روشهای پیشبینی شده برای صدور، انتقال و یا ورود مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش مادهها یا مواد جایگزین به قلمرو یک کشور یا کشورهائی که این مواد به طور غیرقانونی یا مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل و نظارت مقامات ذیصلاح این کشورها و با هدف شناسائی و کشف مرتکبین این جرائم است. ۸ - اصطلاح «مطالبات گمرکی» یعنی: هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی، طبق این موافقتنامه ا عمال میشود. افزایش حقوق، هزینه اضافی، پرداختهای عقبافتاده، سودها، ارزشها و سایر هزینههای مربوط به حقوق و عوارض فوقالذکر را که نمیتوان در یکی از طرفهای متعاهد وصول نمود. ۹ - اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به معنی: گمرکی خواهد بود که درخواست کمک میکند؛ ۱۰ - اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی: گمرکی خواهد بود که از او درخواست کمک میشود. فصل دوم - دامنه شمول موافقتنامه ماده ۲ - ۱ - این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود. ۲ - طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم میکنند. ۳ - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و درمحدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد. ۴ - این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده است، مفاد این موافقتنامه هیچگونه حقی برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، امتناع از ارائه، یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد. فصل سوم - دامنه شمول مساعدت ماده ۳ - ۱ - گمرکات، طبق درخواست یابه ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. ۲ - تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها. ۳ - طبقهبندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها. ۴ - تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر میشود (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از رویه گمرکی، فرآوری کالا در داخل و غیره). ۵ - پیشنهاد فرصتهای آموزشی دوجانبه به منظور کسب تجارب و توسعه تکنیکهای گمرکی. ۶ - هماهنگ نمودن رویههای گمرکی درچارچوب رویههای گمرکی مطرح شده توسط سازمان جهانی گمرک. ۷ - پشتیبانی نمودن یکدیگر جهت پذیرش تکنیکهای جدید گمرکی. ۸ - هماهنگی بین دو کشور جهت اتخاذ موضعگیری واحد درخصوص امور گمرکی در سازمانهای بینالمللی، منطقهای و دیگر سازمانها. ماده ۴ - ۱ - گمرک طرف درخواست، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد قانون و تشریفات گمرکی را که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی در ارتباط است را فراهم خواهد کرد. ۲ - هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد: الف - تکنیکهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد. ب - روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. ۳ - هر یک از گمرکات در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر بهگونهای عمل خواهد کرد که این درخواست از طرف خود آنها بوده یا به درخواست مقام ذیصلاح در همان طرف متعاهد صورت گرفته است. فصل چهارم - مساعدتهای ویژه ماده ۵ - گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده بهویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: الف - آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده وارد میشود، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست صادر شدهاند؟ ب - آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر میشود، بهطور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شدهاند و درمورد رویه گمرکی، چنانچه چنین رویهای وجود داشته باشد کالا تحت کدام رویه قرار گرفته است؟ ج - آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد بهطور قانونی ترانزیت شدهاند؟ ماده ۶ - گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژهای روی آنها خواهد داشت: الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شدهاند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج میشوند. ب - کالاهای درحال حمل و نقل یا حمل و نقل ازطریق پست، در انبار که گمرک درخواست کننده اعلام میکند و موجب سوء ظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده میشوند. ج - وسائط حمل و نقل که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشد. د - اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشد. هـ - داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هستهای، همچنین سایر مواد که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک میباشد. و - داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی. ز - داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی. ح - اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک. ماده ۷ - ۱ - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا درحال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر میرسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. ۲ - در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد. ماده ۸ - گمرکات: الف - نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارائی به یکدیگر کمک خواهند کرد. ب - نسبت به واگذاری دارائی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده در چارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد در زمینه کنترل دارائی، عایدات یا وسائل، اقدام خواهند کرد. ماده ۹ - تحویل کنترل شده ۱ - طرفهای متعاهد میتوانند با اتخاذ تدابیر لازم، در چارچوب امکانات خود، روش تحویل کنترل شده را برای اهداف رسیدگی به جرایم به اجراء درآورند. ۲ - تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به مورد و مطابق با قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد درخواست کننده اتخاذ شود و مطابق با هرگونه موافقتنامه یا ترتیباتی که درموارد خاص ممکن است