ماده 1 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از سوی دولت به شماره ۷۰۲۶/ ۳۰۵۰۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ مجلس عیناً به تصویب رسید، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهپیوست ارسال میگردد./ ن غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مقدمه: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف بهکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ - تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود: ۱ - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) بهکار گرفته شود: الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل حق رهن و وثیقه. ب - سهمالشرکه، اوراق قرضه، سهام و هرنوع مشارکت دیگر در شرکتها. ج - حق ادعای پول و/یا هرگونه عملیات مرتبط با سرمایهگذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد. د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی. هـ - حقوق ویژه اعطاء شده توسط قانون ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. هرگونه تغییر در شکل سرمایهگذاری دارائیها تأثیری در ماهیت آنها بهعنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت مشروط به این که تغییرات مذکور مطابق با قوانین طرف متعاهد سرمایهپذیر باشد. ۲ - اصطلاح «سرمایهگذار/ سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که درچارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بهشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، بنگاهها، انجمنها و سایر سازمانهائی که برطبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شدهاند و مقرهای آنها در قلمرو همان طرف متعاهد باشد. ۳ - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد ازجمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، حقالامتیاز، کارمزد و سایر درآمدهای مشروع. ماده ۲ - تشویق سرمایهگذاری ۱ - هر یک از طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. ۲ - هر یک از طرفهای متعاهد درحدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد. ماده ۳ - پذیرش سرمایهگذاری ۱ - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. ۲ - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری برطبق قوانین و مقررات خود ویزا، مجوز کار و نیز همه مجوزهایی را جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد. ماده ۴ - حمایت از سرمایهگذاری ۱ - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایهپذیر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایهپذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. ۲ - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ماده ۵ - شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود. ماده ۶ - مصادره و جبران خسارت ۱ - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، برطبق روشهای قانونی پیشبینی شده در قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت خسارت صورت پذیرد. ۲ - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر صورت پذیرد، عملاً قابل پرداخت باشد و بهصورت آزاد قابل انتقال باشد. درصورت تأخیر غیرموجه بهمدت بیش از سی روز از تاریخ مصادره، هزینههای مالی مربوط به تأخیر تأدیه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ سررسید خسارت تا تاریخ پرداخت واقعی آن پرداخت شود. ماده ۷ - زیانها سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، جنگ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت و یا هر شیوه دیگر مصالحه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ماده ۸ - بازگشت و انتقال سرمایه ۱ - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بهصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عواید، ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری، ج - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری، د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه، هـ - اقساط وامهایی که مربوط به سرمایهگذاری باشد و از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود، و - حقوق ماهیانه و دیگر دستمزدهای دریافتی توسط اتباع طرف متعاهد دیگر که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند. ۲ - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد. ۳ - سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر میتوانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ماده ۹ - جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود: الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. ماده ۱۰ - رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید. ماده ۱۱ - دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه نسبت به سرمایهگذاریهائی که قبل و یا بعد از لازمالاجراء شدن آن توسط سرمایهگذاران هر طرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر و در قلمرو طرف اخیر انجام شده اعمال میشود. درمورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایهگذاریهائی اعمال خواهد شد که به تصویب سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود، رسیده باشد. ماده ۱۲ - حلوفصلاختلافات میان یکطرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر ۱ - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را ازطریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند. ۲ - چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند. ۳ - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود. ۴ - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند. ۵ - طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می