ماده 7 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

بازگشت و انتقال ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات به‌صورت آزاد و بدون تأخیر و بدون تبعیض به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. انتقالات مزبور به ویژه شامل موارد زیر خواهد بود: الف) وجوه اولیه و وجوه اضافی برای حفظ، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری، ب) عواید، پ) درآمد حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری، ت) وجوه لازم برای پرداخت هزینه‌های ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری مثل بازپرداخت وام، پرداخت حق الامتیاز و حق پروانه یا سایر هزینه‌های مشابه ث) مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه، ج) حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر دریافتی‌های کارکنانی که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری را کسب کرده ‎ اند، چ) وجوه پرداختی ناشی از حل و فصل اختلافات به‌موجب ماده (۱۱) این موافقتنامه. ۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل استفاده و به نرخ تسعیر جاری زمان انتقال انجام پذیرد. ۳ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند. ۴ـ صرف‌نظر از بندهای (۱) تا (۳) این ماده یک طرف متعاهد می‌تواند از طریق اعمال عادلانه قوانین خود، به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن‌نیت در موارد زیر از انتقال جلوگیری یا آن را به تأخیر اندازد: الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران، ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار، قراردادهای بیع سلف، حق خرید یا مشتقات، پ) تخلفات جزائی یا کیفری، ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به اجرای قانون یا مراجع سیاستگذاری مالی ضروری باشد. ث) اطمینان از اجرای آراء، قرارها یا احکام در رسیدگی‌های اداری یا قضائی ج) تأمین اجتماعی، بازنشستگی دولتی یا طرحهای پس‌انداز اجباری ۵ ـ در صورت وجود یا خطر بروز مشکل جدی در تراز پرداخت‌ها، یک طرف متعاهد می‌تواند به‌طور موقت انتقالات را محدود نماید مشروط به اینکه طرف متعاهد مزبور اقدامات یا برنامه‌ای را طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول اجراء کند. محدویت‌های مذکور باید به‌طور عادلانه، به روش غیرتبعیض‌آمیز و با حسن نیت اعمال شود، نباید بیشتر از حدی باشد که برای تعدیل شرایط تراز پرداخت‌ها ضرورت دارد، نباید سبب زیانهای غیرضرور به منافع تجاری، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر شود و باید به‌تدریج و هماهنگ با بهبود شرایط حذف شود. این قبیل محدودیت‌های وضع یا حفظ‌شده یا هـرگونه تغییر در آنها باید فوری به اطلاع طرف متعاهد دیگر برسد. طرف متعاهدی که این محدودیتها را اعمال می‌نماید باید مشورت‌هایی را با طرف متعاهد دیگر برای بازنگری محدودیت‌های وضع‌شده توسط آن، شروع نماید.