ماده 4 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
رفتار ۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هرکشور ثالث یا، با رعایت قوانین و مقررات خود، نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود، هر کدام که مساعدتر باشد، اعمال میکند. ۲ـ قطع نظر از ضوابط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد با یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار میگیرد قابل اعمال خواهد بود. ۳ـ چنانچه قوانین یا تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامههای دو جانبه بینالمللی موجود یا منعقدشده از این پس بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه، شامل مقررات مساعدتری باشد که سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی گردیده است بنماید، چنین مقرراتی تحت تأثیر این موافقتنامه نخواهد بود. ۴ـ مفاد این ماده درخصوص رفتاری که نسبت به سرمایهگذاران هر کشور ثالث اعمال شده یا در آینده اعمال خواهد شد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم به اعطای منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نماید: الف) هر نوع موافقتنامه موجود یا آتی راجعبه تشکیل اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، بازار مشترک، اتحادیه پولی یا موافقتنامههای بین المللی مشابه یا سایر اشکال موافقتنامههای منطقهای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا عضو آن خواهند شد یا تصویب موافقتنامهای که منجر به تشکیل یا گسترش چنین اتحادیه یا منطقهای خواهد شد یا هر موافقتنامه تضمین سرمایهگذاری که قبل از سال ۱۳۷۰ هجریشمسی برابر با ۱۹۹۱ میلادی منعقد شده است. ب) هر نوع ترتیبات با یک کشور ثالث یا با دولتهایی در یک منطقه جغرافیایی که جهت تشویق همکاری منطقهای در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، کار، صنعتی یا پولی در چهارچوب طرحهای خاص برنامهریزی شده است. ۵ ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به مسائل مالیاتی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد اعمال نخواهد شد. چنین مسائلی طبق معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو طرف متعاهد و قوانین داخلی هر طرف متعاهد خواهد بود.