ماده 11 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایـه گذاری بین دولت جمـهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور
حلوفصل اختلاف ها میان یکطرف متعاهد و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر ۱ـ چنانچه هر اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک سرمایـهگذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرفهای اختلاف در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را بهصورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند. ۲ـ چنانچه این اختلاف ها نتواند ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ درخواست برای حل و فصل دوستانه حل و فصل شود، سرمایهگذار مربوط میتواند اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بینالمللی ارجاع نماید. ۳ـ چنانچه سرمایهگذار اختلاف را به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا به داوری بین المللی ارجاع کند، این انتخاب قطعی خواهد بود. ۴ـ چنانچه اختلاف به داوری بین المللی ارجاع شود سرمایهگذار مربوط میتواند اختلاف را به مراجع زیر ارجاع کند: الف) مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری تأسیس شده به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی (برابر با ۱۳۴۳/۱۲/۲۷ هجری شمسی) در واشنـگتن برای امضاء مفتـوح شد، چنانچه یا به محـض اینکه دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند، هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله پذیرش خود را از این قواعد داوری اعلام میکند. ب) دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تأسیس می شود، یا پ) هر داوری بین المللی دیگر یا دیوان داوری موردی که طرفهای اختلاف در مورد آن توافق نمایند. ۵ ـ هر یک از طرفهای متعاهد بدینوسیله موافقت خود را نسبت به ارجاع اختلاف سرمایهگذاری به دیوان یا دادگاه صالح طرف متعاهد میزبان یا داوری بین المللی اعلام مینمایند. ۶ ـ طرفهای اختلاف می توانند به موجب قواعد داوری قابل اعمال به موجب جزء (ب) و (پ) بند (۴) ماده (۱۱) درخصوص محل داوری توافق نمایند. چنانچه طرفهای اختلاف توافق ننمایند، دیوان، محل داوری را براساس قواعد داوری قابل اعمال تعیین خواهد نمود، به شرط آنکه محل داوری در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد یا کشور ثالثی باشد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده که در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ میلادی (برابر با ۱۳۳۷/۳/۲۰ هجری شمسی) در نیویورک باشد. ۷ـ تصمیم های داوری برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.