ماده 1 قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (۷) ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بدیهی است در موارد اختلافات مالی ناشی از اجرای این موافقتنامه طبق اصل (۱۳۹) قانوناساسی عمل خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم [z]موافقتنامه تحدید حدود مرز دریائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده میشوند: نظر به علایق مشترک تاریخی، مذهبی و فرهنگی موجود بین دو کشور ایران و پاکستان، به منظور تحکیم هرچه بیشتر پیوندهای مودت و حسن همجواری و پیشبرد مناسبات فی مابین براساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها وحقوق حاکمه بر منابع طبیعی دریائی خود اعم از جاندار و بیجان که در بستر و زیر بستر مناطق دریائی مربوط به آنها قرار دارد، و با تمایل به تعیین حدود مرزهای دریائی خود به شیوهای صحیح، عادلانه و دقیق براساس حقوق بینالملل به شرح زیر موافقت نمودند: ماده ۱ - خط مرز دریائی که آبهای داخلی، دریاهای سرزمینی، مناطق مجاور و مناطق انحصاری اقتصادی ایران و پاکستان را از هم جدا میسازد،عبارت است از خط ژئودژیکی که نقاط مشروح زیر را به هم پیوند میدهد: نقاط عرض جغرافیائی طول جغرافیائی علامت مرزی ۲۵۶ ۴۱.۲۳ ۱۰ ۲۵ شمالی و ۰۳.۰۳ ۳۷ ۶۱ شرقی نقطه ۱، ۱۴.۰۰ ۰۲ ۲۵ شمالی و ۳۷.۰۰ ۳۵ ۶۱ شرقی نقطه ۲، ۳۵.۰۰ ۵۳ ۲۴ شمالی و ۳۲.۰۰ ۳۳ ۶۱ شرقی نقطه ۳، ۲۷.۰۰ ۵۰ ۲۴ شمالی و ۵۹.۰۰ ۳۲ ۶۱ شرقی نقطه ۴، ۰۰.۰۰ ۰۸ ۲۴ شمالی و ۰۰.۰۰ ۳۰ ۶۱ شرقی نقطه ۵، ۴۸.۰۰ ۲۰ ۲۳ شمالی و ۰۰.۰۰ ۲۵ ۶۱ شرقی تبصره - علامت مرزی شماره ۲۵۶ مرز زمینی ایران و پاکستان براساس موافقتنامه مرزی ایران و پاکستان مورخ ۱۳۳۶.۱۱.۱۷ هجری شمسی(۱۹۵۸.۲.۶ میلادی) نصب گردیده است. ماده ۲ - خط مرز دریائی مذکور در ماده (۱)، روی نقشهای که به امضای نمایندگان هر دو دولت رسیده، ترسیم شده است. این نقشه پیوست اینموافقتنامه شده و بخش تفکیک ناپذیر آن را تشکیل میدهد. ماده ۳ - طرفهای متعاهد، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری خود را در کاوش، بهره برداری، حفظ و اداره منابع طبیعی اعم از جاندار یا بیجان دربستر و زیر بستر و آبهای فوقانی مناطق مربوط به آنها که در دو سوی خط ترسیم شده براساس خط مرزی دریایی مورد اشاره در ماده (۱) واقع شده،اعمال خواهند کرد. ماده ۴ - طرفهای متعاهد ضمن تاکید بر ضرورت مساعی مشترک جهت تضمین بهره برداری مناسب و معقول از منابع طبیعی واقع در دو سوی خطترسیم شده طبق ماده (۱)، در انجام اقداماتی که برای حفظ و اداره منابع مذکور لازم است همکاری خواهند نمود و بدین منظور: الف - هرگاه هر ساختار نفتی زمین شناسی واحد یا یک میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین شناسی واحد یا میدانی از مواد معدنی دیگر از یک طرفخط مرزی مندرج در ماده (۱) به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختار یا میدان را که در یکطرف خط مرزی واقع باشد بتوان کلا" یا جزا"بوسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مزبور مورد بهرهبرداری قرار داد، در هیچیک از دو طرف خط مرزی، بدون توافق قبلی طرف دیگر هیچچاهی که بخش بهرهده آن ازخط مرزی مذکور کمتر از ۲۵۰ متر فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد. درصورت بروز وضعیت مذکور دراین بند، هر دو طرف برای نیل به توافق درمورد شیوهای که بتوان در آن عملیات در طرفین خط مرزی را هماهنگ ویکنواخت کرد، کوشش خواهند نمود. ب - هرگاه ذخیره (ذخایر) ویژه یا برخی گونههای وابسته منابع جاندار دریائی از جمله ذخائر ماهیهای مهاجر و دوکاشانهای در دو سوی خط مرزیمذکور در ماده (۱) وجود داشته باشد، طرفهای متعاهد کوشش خواهند نمود اقدامات خود را برای حفظ و اداره و بهرهبرداری از منابع مذکور بویژه ازنظر تعیین مقدار مجاز، سهم صید و فصل ماهیگیری و نیز وضع مقررات فنی مربوط هماهنگ نمایند. بدین منظور دو طرف بنحو مقتضی به مبادله آمارو اطلاعات علمی درباره منابع جاندار منطقه خواهند پرداخت. ماده ۵ - طرفهای متعاهد ضمن تاکید بر اینکه خط مرزی مذکور در ماده (۱) لایتغیر، دائمی و قطعی میباشد، اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامهرا بصورت مسالمتآمیز و از طریق مذاکره حل و فصل خواهند نمود. درصورت بروز هرگونه عدم توافق در حل اختلاف، موضوع با تراضی طرفین بهیک کمیسیون سازش محول خواهد شد. ترکیب کمیسیون مزبور از طریق مشاوره بین طرفین تعیین خواهد شد. ماده ۶ - این موافقتنامه و نقشه پیوست آن طبق ماد (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید. ماده ۷ - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفهای متعاهد بهتصویب خواهد رسید و از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفها بهطرف دیگر از مجرای دیپلماتیک مبنی بر انجام مراحل تصویب لازمالاجراء خواهد گردید. بنا به مراتب امضاءکنندگان زیر که دارای اختیارات لازم از طرف دولتهای متبوع خود میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۷۶.۳.۲۶ هجری شمسی برابر با ۱۶ ژوئن ۱۹۹۷ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن بطورمساوی معتبر میباشند، در تهران تنظیم گردید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان تاریخ تصویب ۱۳۷۷.۲.۲۷ تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷.۳.۶