ماده 26 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات¬های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

تبادل اطلاعات ۱ـ مقام های صلاحیت دار دولت های متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلیِ راجع به مالیات هایی از هر نوع و با هر وصف است که از سوی دولت های متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع می شود، تا حدودی مبادله خواهند کرد که اخذ مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ـ با هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سرّی رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص یا مراجعی (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های موضوع بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع مزبور اطلاعات را فقط برای مقاصد یاد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا تصمیم های قضایی فاش سازند. با وجود مفاد پیشین، اطلاعات بدست آمده توسط یک دولت متعاهد می تواند برای سایر مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنکه امکان به کارگیری اطلاعات مزبور برای سایر مقاصد به موجب قوانین هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحیت دار دولت ارائه کننده اطلاعات مجوز چنین استفاده ای را اعطا نماید. ۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: (الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛ (ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری دولت خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛ (پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را برای کسب اطلاعات درخواستی به کار می بندد، ولو آنکه آن دولت دیگر از حیث مقاصد مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیت های بند (۳) است اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد جهت امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. ۵ ـ مفاد بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، مؤسسه مالی دیگر، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حق۱۴۰۴/۲/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف فایل ضمیمه ای وجود ندارد.