ماده 1 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس بهمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد که از سوی دولت به شماره ۴۷۹/۳۰۲۹۵ مورخ ۱۱/۱/۱۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تبصره - هزینههای مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله (ربا) محسوب نمیشود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ - اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر ازنحوه اخذ آنها، ازسوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد. ۲ - مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از: الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد. ب - درمورد تونس: - مالیات بردرآمد - مالیات بر شرکت. ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بهجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ - تعاریف کلی ۱ - ازلحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاق میشود. ب - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بینالملل نیز میشود. ج - «تونس» به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بینالملل تونس میتواند حقوق خود را درمورد بستر دریا، زیر بستر دریا و منابع طبیعی آنها اعمال نماید، اطلاق میشود. د - «شخص» به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق میشود. هـ - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ مالیاتی بهعنوان شخص حقوقی محسوب میشود. و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسهای که بهوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد، اطلاق میشود. ز - «تبعه» اطلاق میشود به: - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را بهموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ح - «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوائی، که به وسیله مؤسسهای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد، اطلاق میشود، بهاستثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوائی، صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ط - «مقام صلاحیتدار»: - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود. - درمورد تونس به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود. ۲ - دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بهکاررفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد. ماده ۴ - مقیم ۱ - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. ۲ - درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار دارد اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد. د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - درصورتی که به واسطه مفاد بند (۱) شخصی غیراز شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ - مقر دائم ۱ - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که ازطریق آن، یک مؤسسه کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد. ۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف - محل اداره ب - شعبه ج - دفتر د - کارخانه هـ - کارگاه و - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. ز - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. ۳ - اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد: الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش. ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بهمنظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات یا تبلیغات برای آن مؤسسه. هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (هـ)، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۴ - درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن مؤسسه در دولت نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مشروط بر آن که شخص مزبور: الف - در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه بوده و بهطور معمول آن را اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای مؤسسه باشد یا؛ ب - چنین اختیاری نداشته، لیکن بهطور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه را نگهداری و از این طریق مرتباً از طرف مؤسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد. ۵ - مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را ازطریق کارمند یا نمایندهای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (۶) این ماده نمیباشد بیمه نماید، دارای مقر دائم در آن دولت دیگر تلقی خواهد شد. ۶ - یک مؤسسه صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری مینماید (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است. ۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال میگردد، حقانتفاع از اموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی ازجمله محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جادهای و راهآهن بهعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاص