ماده 1 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (۲۴) ماده به شرح پیوستتصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسماللهالرحمنالرحیم [z]موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند با تمایل به گسترش و تنوع بیشتر در روابطتجاری و بالا بردن سطح همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بر پایه برابری، عدم تبعیض و منافع متقابل تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و بدینمنظور در موارد زیر توافق نمودند: ماده ۱- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود اقدامات لازم را به منظور تسهیل، تقویت و متنوع کردن روابطتجاری انجام خواهند داد. ماده ۲- مبادلات تجاری بین دو کشور ، در چهارچوب این موافقتنامه براساس مواد قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور وبرابر قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور انجام خواهد گرفت. ماده ۳- طرفهای متعاهد توافق نمودند، در چهارچوب این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری در دو کشور تسهیلات لازم را در مورد صدور مجوزورود و صدور کالا توسط مقامهای صلاحیتدار دو کشور فراهم آورند و نیز موافقت نمودند حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیش از آنچه از محصولاتمشابه سایر کشورها اخذ میشود، دریافت نشود. ماده ۴- در چهارچوب این موافقتنامه سازمانهای مربوط دو کشور گواهی مبدا را در هر مورد جهت کالاهای صادر شده، به کشور یکدیگر صادرمینمایند . بدین منظور کالاهای تولیدی نیمه ساخته و یا ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران، کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی نیمه ساخته و یاساخته شده در جمهوری کرواسی، کالاهای کرواسی تلقی خواهند شد. ماده ۵- کالاهای مبادله شده بین دو کشور فقط با موافقت کشور صادر کننده و براساس قوانین و مقررات جاری در دو کشور میتوانند به کشور ثالثصادر شوند. ماده ۶- در چهارچوب این موافقتنامه مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور براساس استانداردهای کیفی بینالمللی ، قیمتهای جاری در بازارهای جهانیو دیگر شرایط منطبق با تجارت بینالملل صورت خواهد گرفت. ماده ۷- به منظور توسعه روابط تجاری و آشنایی با امکانات اقتصادی، تجاری و بازاریابی برای تولیدات و کالاهای یکدیگر، طرفهای متعاهد تبادلهیاتهای اقتصادی و نیز برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی در هر یک از دو کشور را تشویق و در این مورد تسهیلات لازم را فراهم خواهند کرد. ماده ۸- هریک از طرفهای متعاهد برابر قوانین و مقررات جاری در کشور خود اجازه برگزاری انواع نمایشگاهها را به موسسات و شرکتهای طرف دیگرخواهد داد و کلیه تسهیلات ممکن را برای این منظور براساس قواعد و مقررات جاری کشور متبوع فراهم خواهد کرد. ماده ۹- طرفهای متعاهد در جهت توسعه روابط متقابل تجاری توجه لازم را نسبت به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی که در دو کشور برگزارمیشود، مبذول نموده و مشارکت موسسات و شرکتهای تجاری کشور خود را در این گونه نمایشگاهها ترغیب خواهند نمود. معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونههایی که جهت نمایشگاه یا فروش در نظر گرفته میشود مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهدبود که نمایشگاه در آن کشور برگزار میشود. ماده ۱۰- به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند اعطای تسهیلات غیر تعرفهای متقابل به یکدیگر را موردبررسی قرار دهند. ماده ۱۱- کلیه پرداختهای بین دو کشور باید به ارز قابل تبدیل و برابر مقررات و قوانین ارزی رایج در دو کشور ، یا براساس موافقتنامههای بین بانکیویژه منعقد شده بین بانکهای مجاز دو طرف انجام گیرد. ماده ۱۲- طرفهای متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، توافق نمودند سازمانها و موسسات خود را جهت نیل به اهداف اینموافقتنامه با ایجاد تسهیلات در امور بانکی و حمایت از انعقاد و امضای توافقهای گوناگون همکاری و روابط بازرگانی بلندمدت بین شرکتهای ایرانی وکرواسی تشویق نمایند. ماده ۱۳- طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب قوانین و مقررات و نیز تشریفات قانونی جاری در دو کشور، رفتار تبعیضآمیز با افراد وشرکتهای طرف دیگر نداشته باشند و زمینه جبران خسارت مناسب را برای اموال و داراییهای اتباع و شرکتهای هریک از دو طرف در قلمرو دیگریفراهم آورند. ماده ۱۴- طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو کشور در مورد دستیابی به محاکم قضایی در سرزمین دیگری اعلامنمودند. ماده ۱۵- طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، شرکتها و سازمانهای مربوط خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل از جمله معاملاتمتقابل، معاملات جبرانی و سرمایهگذاری مشترک نظیر بیع متقابل تشویق خواهند نمود. هر دو طرف در خصوص فهرست کالاها، خدمات و تجهیزاتی که قرار است بین دو کشور مبادله شود، در آینده نزدیک تصمیم لازم را اتخاذ خواهندنمود. ماده ۱۶- طرفهای متعاهد به منظور ایجاد تسهیلات در توسعه مبادله خدمات و اطلاعات تجاری و اقتصادی بین دو کشور، با ایجاد دفاتر بازرگانی ومراکز بازرگانی در دو کشور موافقت نمودند. ماده ۱۷- طرفهای متعاهد به منظور تسریع در اجرای مفاد توافق شده جهت توسعه مبادلات تجاری، توافق نمودند که اتاقهای بازرگانی دو کشور در امورمربوط همکاری نزدیکی داشته و راههای گسترش مبادلات تجاری فیما بین را مورد توجه قرار دهند. ماده ۱۸- مفاد این موافقتنامه حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی و یا حفظبهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی محدود نمیکند. ماده ۱۹- طرفهای متعاهد در چهارچوب قانون حاکم در کشورهای متبوع خود ، قوانین صادرات و واردات، مقررات تجاری خارجی و سایر رویههایقانونی مرتبط ، تسهیلات لازم را جهت رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات فیمابین فراهم خواهند کرد. ماده ۲۰- به منظور اطمینان از اجرای این موافقتنامه و بحث و بررسی در خصوص مسایل اساسی گسترش روابط تجاری، طرفهای متعاهد تصمیمگرفتند کمیسیون مشترکی برای همکاریهای اقتصادی، تجاری، علمی و تکنولوژیکی ، متشکل از نمایندگان هردو طرف متعاهد ایجاد که سالیانه و بطورمتناوب در پایتختهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی تشکیل جلسه داده و موارد زیر را نیز پیگیری نماید: ۱- مروری بر اجرای این موافقتنامه ۲- بررسی امکان افزایش و تنوع تجارت بین طرفهای متعاهد، ۳- مطالعه و تسلیم پیشنهادات به طرفهای متعاهد به منظور اتخاذ روشهای اجرایی جهت توسعه تجارت، ۴- ارایه راه حل جهت رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید. ماده ۲۱ - ترانزیت کالاهای هریک از کشورهای متعاهد از کشور متعاهد دیگر، تابع مقررات مندرج در موافقتنامه حمل و نقل امضا شده بین دو کشورمیباشد. ماده ۲۲- کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرات دو جانبه و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق در این زمینه، طرفهای متعاهد پس از تصویب مراجع صلاحیتدار دولتهای متبوع ، به داوری مراجعه خواهند نمود. ماده ۲۳- پس از پایان مدت اعتبار این موافقتنامه، کلیه مفاد آن در مورد قراردادهایی که برابر مفاد این موافقتنامه به امضا رسیده ، لازمالاجرا خواهد بود،مگر اینکه توافق دیگری بین دو طرف به منظور تسویه آنها بعمل آمده باشد. ماده ۲۴- این موافقتنامه از تاریخ اعلام هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر، از راههای سیاسی، مبنی بر اینکه کلیه اقدامات لازم را برابرقوانین خود در خصوص لازمالاجرا شدن این موافقتنامه بعمل آورده است، برای یک دوره پنج ساله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این موافقتنامه پس از گذشت مدت یاد شده خودبخود برای دورههای یکساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه هریک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگررا شش ماه قبل از پایان اعتبار این موافقتنامه از قصد خویش مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع نماید. این موافقتنامه در یک مقدمه و (۲۴) ماده در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۱۳۷۳ هجری شمسی برابر با اول می ۱۹۹۴ میلادی در دو نسخه اصلی بهزبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی در تهران تنظیم و به امضا رسیده است که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری کرواسی تاریخ تصویب ۱۳۷۵.۷.۱۱ تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۵.۷.۲۹