ماده 1 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک، مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده به شرح پیوستتصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسماللهالرحمنالرحیم [z]موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند، با تمایل به توسعه و تنوع بیشتر روابطتجاری و ترغیب همکاری اقتصادی و بازرگانی بر پایه برابری و عدم تبعیض و حفظ منافع دو طرف تصمیم به انعقاد این موافقتنامه به شرح زیر گرفتند: ماده ۱- طرفهای متعاهد برابر قوانین و مقررات داخلی خود، کلیه اقدامات مناسب را در جهت ترغیب، تسهیل و گسترش همکاری روابط اقتصادی وتجاری بین دو کشور در درازمدت و به طور پایدار انجام خواهند داد. ماده ۲- طرفهای متعاهد از کالاهای وارداتی و صادراتی، حقوق گمرکی و سایر هزینهها، بیشتر از آنچه که برای سایر کشورها تعیین شده است دریافتنخواهند کرد. مفاد این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد: الف - مزایا، مساعدتها، امتیازها و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد به هریک از کشورهای همسایه جهت تسهیل در امر رفت و آمد مرزی اعطانموده یا در آینده اعطاء خواهد نمود، ب - مزایا، مساعدتها، امتیازها و معافیتهایی که توسط هریک از طرفهای متعاهد در نتیجه مشارکت در مناطق آزاد تجاری یا اتحادیههای گمرکی اعطاشده یا در آینده اعطاء خواهد شد. ماده ۳- طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که مجوزهای واردات و صادرات را برای آن دسته از کالاهایی که برای آنها چنین مجوزهایی مورد نیاز است،برابر قوانین و مقررات جاری کشور متبوع صادر شود. صدور مجوز نباید واجد امتیازاتی کمتر از شرایط موضوع ماده(۲) این موافقتنامه باشد که در این خصوص به کشور ثالث اعطا میشود. ماده ۴- در چهارچوب این موافقتنامه سازمانهای صلاحیتدار دو کشور برحسب شرایطی که برای محصولات صادراتی خویش به کشور دیگر مقررکردهاند، گواهی مبدا صادر خواهند نمود. ماده ۵- واردات و صادرات کالا و خدمات براساس این موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور، رویههای تجارت بینالملل و برپایه قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور منعقد میشود انجام خواهد شد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسوول دیون یا خسارت ناشی از معاملات تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی نخواهد بود. ماده ۶- طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود، واردات و صادرات کالاهای زیر را از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها وسایر عوارض معاف خواهند نمود: الف- نمونهها و اقلام تبلیغاتی، ب - کانتینرها و لوازم بستهبندی خاص که در تجارت بینالمللی به عنوان کانتینرها و لوازم بستهبندی قابل برگشت مورد استفاده قرار میگیرند. ماده ۷- کلیه پرداختهای ناشی از این موافقتنامه با ارز آزاد قابل تبدیل براساس قوانین و مقررات هریک از دو کشور صورت خواهد پذیرفت. ماده ۸- هریک از طرفهای متعاهد، موسسات اقتصادی در کشور خویش را به شرکت در برنامههای توسعه تجارت مانند بازار مکاره، نمایشگاه وسمینارهایی که در دو کشور به منظور توسعه روابط تجاری متقابل برگزار میشود تشویق خواهند نمود. طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات داخلی جاری خود واردات و صادرات اقلام زیر را از حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض،معاف خواهند نمود: الف - ابزار و اقلامی که به منظور سوار نمودن یا تعمیرات وارد میشوند مشروط بر اینکه این اقلام دوباره صادر شوند، ب - اقلام وارداتی جهت نمایشگاه و بازار مکاره دایمی یا موقتی مشروط بر اینکه این اقلام دوباره صادر شوند. ماده ۹- طرفهای متعاهد به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه، در خصوص برگزاری کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان دو کشور موافقت نمودند.وظایف این کمیسیون مشترک به شرح زیر میباشد: الف - بررسی نحوه اجرای این موافقتنامه. ب - بررسی امکانات افزایش و تنوع روابط تجاری و اقتصادی متقابل بین دو کشور. ج - مطالعه و ارایه پیشنهادهایی به طرفهای متعاهد، جهت اتخاذ اقداماتی برای گسترش پویای همکاریهای اقتصادی و تجاری. کمیسیون مشترک سالی یک بار بطور متناوب یا در هر زمان که مورد توافق نمایندگان دو کشور باشد، در پایتختهای دو کشور برگزار خواهد شد. ماده ۱۰- مقررات این موافقتنامه شامل کلیه قراردادهایی که در مدت اعتبار این موافقتنامه منعقد میشوند ولی قبل از پایان اعتبار آن به طور کامل اجرانشدهاند، میشود، مگر اینکه توافق دیگری برای حل و فصل آنها بین طرفهای متعاهد حاصل شده باشد. ماده ۱۱- مفاد این موافقتنامه در حقوق طرفهای متعاهد به منظور اعمال هر نوع ممنوعیت و یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی و یا حفظبهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات نباتی و حیوانی تاثیر نمیگذارد. ماده ۱۲- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای سیاسی به وسیله طرفهای متعاهد مبنی بر انجام ترتیبات مندرج در قوانین داخلی برای لازمالاجراشدن آن، لازمالاجرا خواهد شد. الف- این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله دارای اعتبار خواهد بود. اعتبار آن همواره برای یک سال تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از تاریخ پایان اعتبار آن بطور کتبی فسخ آن را اعلامکرده باشد. ب - این موافقتنامه ممکن است با رضایت طرفهای متعاهد اصلاح شود یا تغییر پیدا کند. ج - این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسلواک و انگلیسی تهیه شده است و کلیه نسخههای آن دارای اعتبار یکسان میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک اعتبار خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلواک قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار وسیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۱۳۷۵.۷.۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. علیاکبر ناطقنوری - رییس مجلسشورایاسلامی