ماده 1 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که از سوی دولت به شماره ۴۰۹۱۶/۲۹۴۳۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳/۸/۱۳۸۳ مجلس با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.عـ غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تبصره - «هزینههای مالی» موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمیشود. بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ - اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد. ۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بهویژه عبارتند از : الف - درمورد اسپانیا: - مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، - مالیات بر شرکت، - مالیات بر درآمد اشخاص غیرمقیم، - مالیات بر سرمایه و - مالیاتهای محلی بر درآمد و سرمایه. (که از این پس «مالیاتهای اسپانیا» نامیده میشود). ب - درمورد جمهوری اسلامی ایران : - مالیات بر درآمد، - مالیات بر دارایی، (به استثنای مالیات بر ارث) (که از این پس «مالیاتهای ایران» نامیده میشود). ۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ - تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - «اسپانیا» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت پادشاهی اسپانیا اطلاق میشود. ب - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود. ج - اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به اسپانیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود. د - «شخص» اطلاق میشود به : - شخص حقیقی، - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. هـ - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بهعنوان شخص حقوقی محسوب میشود. و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد، اطلاق میشود. ز - «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوائی و جادهای اطلاق میشود که توسط مؤسسهای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوائی و جادهای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحیتدار» : - درمورد اسپانیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او، - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود. ط - اصطلاح «تبعه» اطلاق میشود به : - هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد، - هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ۲ - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد. معنای به کار رفته هر اصطلاح در قوانین جاری یک دولت متعاهد بر معنای اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴ - مقیم ۱ - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت مؤثر یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بهلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود. ۲ - درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد : الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هرگاه نتوان دولتی راکه وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد. د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ - مقر دائم ۱ - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد. ۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف - محل اداره، ب - شعبه، ج - دفتر، د - کارخانه، هـ - کارگاه، و و - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی. ۳ - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب میشوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشند. ۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد: الف - استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبارکردن، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل. ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا ( هـ)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵ - علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد ازطرف مؤسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را بهطور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. ۶ - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. ۷ - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود. ۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در