ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند وتغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقرراتمربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونیذیربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.