ماده 1 قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی
دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تاتصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمیناجتماعی کلاً حذف میگردد. تبصره ۱ - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد. الف - هر گاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خساراتو جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. ب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمهشدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر بهپرداخت بدهیهای معوقه نگردیدهاند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند. ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمهشدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب بعد از تصویب اینقانون همچنان ادامه خواهد یافت. تبصره ۲ - چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی وزیان دیر کرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهایانقلابی و هر مرجع مربوط دیگر به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبانبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی