ماده 1 قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوهقضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند در ساعات اداریروزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع میباشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم میشوند. تبصره ۱ - ادامه به تحصیل تمام وقت کارکنان با استفاده از مأموریت یا مرخصی با تعیین جانشین ایشان به شرطی مجاز است که همزمان باتحصیل، اشتغال اداری نداشته باشند. تبصره ۲ - جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که ۳ سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند ازشمول این قانون مستثنی میباشند. تبصره ۳ - استفاده از بودجه و امکانات دولتی مانند وسیله نقلیه، راننده، هزینه ایاب و ذهاب برای ادامه تحصیل ممنوع میباشد و با متخلف بهعنوان متصرف غیر قانونی در اموال دولتی برابر قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد. تبصره ۴ - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای این قانون میباشد و در هر سه ماه یک بار گزارش کار را به کمیسیونهای اموراداری و استخدامی و فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارائه مینمایند. تبصره ۵ - امتیازات مربوط به قبولی کارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهای در این قانون محفوظ میباشد. تبصره ۶ - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۰.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری