ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵

صدور مجوز صادرات و واردات کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی و دارویی به صورت کلی یا موردی برای متقاضیان به عهده وزارت‌بازرگانی است. ‌تبصره ۱ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند پس از ابلاغ آیین‌نامه این قانون هر چهار ماه یک بار‌شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. ‌تبصره ۲ - در موارد استثنایی که بنا به دلائل موجه اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی‌مقدور نباشد، وزارت بازرگانی پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. ‌تبصره ۳ - در صورتی که دستگاههای اجراء‌کننده تبصره ۱ و ۲ به مفاد آن عمل ننمایند، وزارت بازرگانی موظف است ۱۰ روز پس از تصویب‌آیین‌نامه اجرایی این قانون نسبت به صدور موافقت کلی یا موردی اقدام و اعلام نماید. ‌تبصره ۴ - موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود. ‌تبصره ۵ - واردات کالاهای خاص نظامی با موافقت شورای عالی دفاع و واردات دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی و بهداشتی منوط به‌موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ‌تبصره ۶ - تجهیزات طرحهایی که قرارداد آنها بر اساس مقررات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارتخانه‌های ذیربط منعقد می‌شود بدون نیاز به‌کسب اخذ عدم ساخت وزارتخانه‌های مربوط وارد می‌شود. ‌