ماده 22 قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵
به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات، بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط (بر حسب نوع کالا) ، تعیین واعلام میشود خریداری نماید. تبصره ۱ - تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رأی موافق قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۲ - نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یک سال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود کهپس از آن تاریخ سپرده میشود. تبصره ۳ - ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی میشود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنکه صادرکنندهپیمانهای واریز نشده مدت منقضی نداشته باشد. تبصره ۴ - به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرفکنندهکالای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهایی که بازار آنها امکان جذب کالای صادراتی بیشتری را دارند کمیسیون فوقالذکر میتوانددر آن گونه موارد حداکثر تا ۲۰% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید. تبصره ۵ - اعتبار ریالی جهت پرداخت نرخهای ترجیحی از محل ردیف مربوطه و یا فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهایی که فروش ارزبه آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام میگردد تأمین خواهد شد.