ماده 1 قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح

کارکنان و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها، دادگاههای‌انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران، مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود. ‌تبصره ۱ - کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام‌وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل‌وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد. ‌تبصره ۲ - در تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمی، شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب این قانون ملاک عمل قرار‌خواهد گرفت. ‌تبصره ۳ - کلیه سوابق خدمت تمام‌وقت کارکنان در دستگاههای موضوع این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی آنان‌محسوب و منظور خواهد شد. ‌تبصره ۴ - کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری‌معاف خواهند بود. ‌تبصره ۵ - کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند بابت مدت خدمت تمام‌وقت آنان در دستگاههای موضوع‌این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف ۶۰ ماه از آنان کسر و به‌صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت‌سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد. ‌تبصره ۶ - تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید. ‌تبصره ۷ - آیین‌نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تأیید‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره ۸ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بلااثر خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۲.۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی