ماده 6 قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

رد معاضدت قضائی ۱ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که ارائه معاضدت قضائی به حاکمیت، امنیت یا منافع اساسی عمومی آن لطمه می ‌ زند یا مخالف اصول اساسی قوانین داخلی آن است یا اینکه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضائی آن است، می ‌ تواند از ارائه معاضدت امتناع نماید و باید به طرف درخواست‌کننده دلایل امتناع را اطلاع دهد. ۲ـ درخواست معاضدت برای ابلاغ اوراق قضائی یا تحصیل ادله، نباید از سوی طرف درخواست‌شونده صرفاً به این علت که دادگاههای آن در رسیدگی به موضوع فعل دارای صلاحیت انحصاری هستند، رد شود.