ماده 33 قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه ۱ ـ هر طرف هنگامی که تمام اقدامات لازم طبق قوانین خود را برای لازم الاجراء شدن این معاهده انجام داده باشد، طرف دیگر را با یادداشت دیپلماتیک مطلع خواهد نمود. این معاهده در سی امین روز از تاریخی لازمالاجراء خواهد شد که در آن یادداشت دیپلماتیک مؤخر ارسال شده است. ۲ ـ این معاهده می تواند در هر زمان با توافق کتبی بین طرفها مورد اصلاح قرار گیرد . هر اصلاح مزبور طبق همان روشی که در بند (۱) این ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشی از این معاهده را تشکیل خواهد داد. ۳ـ هر یک از طرفها در هر زمان می تواند این معاهده را با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر فسخ نماید. فسخ یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ ارسال یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تأثیری بر درخواست های ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت. ۴ـ این معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال می گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل مربوط، قبل از زمان لازمالاجراء شدن این معاهده رخ داده باشد. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بهطور مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود به این منظور مجاز شمردهاند این معاهده را امضاء نمودند. این معاهده در تهران در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجری شمسی مطابق با ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) و مواد (۱۸)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی