ماده 1 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری

و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۱۲۳/۷۶۲۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۴) موافقتنامه می باشد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود