ماده 5 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
امتناع از معاضدت ۱ـ درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت: الف) به عقیده طرف درخواست شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید؛ ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد؛ پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهائی برای آن جرم سپری شده باشد؛ ت) طرف درخواست شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه بهمنظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی های قضائی، رفتار غیرعادلانه ای صورت گیرد؛ ث) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواستشده بدون رضایت قبلی طرف درخواستشونده برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، بهکار نخواهد رفت؛ ج) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیلشده بهموجب درخواست معاضدت حقوقی بهموجب این معاهده بازگردانده شوند؛ چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب مییافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی شد، مگر آنکه طرف درخواست شونده بتواند در صورت فقدان جرم انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن بهموجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید؛ ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد؛ خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواستشده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی شود؛ د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد. ۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد: الف) جرم علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛ ب) جرمی که بهموجب هر کنوانسیون بین المللی که طرفها به سبب عضویت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند؛ پ) جرم مرتبط با تروریسم؛ ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می شود یا تلاش به ارتکاب آنها می نماید. ۳ـ درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت: الف) چنانچه ارائه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از اینکه شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواستشونده باشد؛ ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایهای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد. ۴ـ معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری مؤسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسائل مالی نیز می باشد، رد نخواهد شد.